فلاحت پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری آریا در خصوص اولویت های کاری مجلس با توجه به شعار "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل" در سال جدید گفت: محور اصلی کار مجلس در سال جدید باید رفع مشکلات اقتصادی در جامعه به ویژه رفع بیکاری باشد.
در اجرای سند چشم انداز بیست ساله و اجرای قانون برنامه، مجلس باید شاخص های عملی و نظارتی را طراحی کند. ما در حوزه نظارتی با خلا عمل مواجه هستیم و مجلس باید نگاه جدی تری به این موضوع داشته باشد. متاسفانه در حوزه نظارتی یکی از دلایل ضعف تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ضعف در حوزه عملی است. دستگاه های ناظر در عمل وظایف خود را اجرایی نمی کنند و در حوزه توسعه و اقتصاد، در کشور با ضعف عملی مواجه هستیم. لذا شعار"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" تنها مربوط به دولت نیست. دولت باید در حوزه اجرایی عملکرد خود را ارائه دهد و مجلس هم در حوزه نظارتی، نظارت عملی اعمال کند.
وی در ادامه افزود: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از ضعف های نظارتی مجلس است. مجلس نظارت جدی در اجرای قوانین برنامه نداشته است و بر خلاف فصل نهم قانون برنامه پنجم قرار بر این شد که رئیس جمهور هر ساله در 15 آذرماه زمانی که لایحه بودجه را ارائه می کند، گزارش یکساله نیز از اجرای قانون برنامه ارائه کند که این گزارشات داده نمی شود. دیوان محاسبات مجلس هم با ضعف عملی مواجه است. به رغم اینکه محاسبات را انجام می دهد اما در عمل سودی را عاید اقتصاد کشور نکرده و ممانعت جدی از تخلفات اجرای بودجه به عمل نیاورده است. مجلس دهم باید در اولین روزهای کاری خود سازوکاری را شکل بدهد که نظارت خود را از حرف به عمل تبدیل کند. مجلس مهمترین دستگاه نظارتی کشور است اما متاسفانه بخش عمده وظیفه نظارتی مجلس در قالب حرف باقی مانده و در عمل اجرایی نشده است و زمانی که نظارت در یک کشور با ضعف عملی مواجه باشد، قطعا در حوزه اجرا تخلفات و کم کاری های زیادی شکل خواهد گرفت. دستگاه اجرایی لازم نیست شاخص های جدیدی تعریف کند. شاخص ها برای تطابق حرف و عمل در کشور، قوانین برنامه توسعه کشور و چشم انداز بیست ساله است. کشور 9 سال وقت دارد که به عنوان قدرت اول در میان 26 کشور منطقه مطرح شود. اما شاهد هستیم کشورمان هنوز در حوزه های اقتصادی، فن آوری، دفاعی، علمی و... عقب مانده است چون شاخص های قانون برنامه هنوز در قالب حرف باقی مانده و عملیاتی نشده است.